نزاهة نينوى تكشف عن ارتفاع تعاطي الرشوة في دوائر المحافظة
28/04/2011 11:47
نينوى 28نيسان/ابريل (اكانيوز)- قال مدير اعلام هيئة نزاهة محافظة نينوى، اليوم الخميس، ان دائرته سجلت ارتفاعاً كبيراً في عملية تعاطي الرشوة ببعض المؤسسات الحكومية في المحافظة خلال الاشهر الاربعة الاولى من عام 2011 مقارنة مع الاعوام الماضية.
وقال فواز خالد محمود لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان "هيئة نزاهة نينوى سجلت اعلى نسبة في تعاطي الرشوة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي، بنسبة لاتقل عن 88% مقارنة مع عامي 2009-2010 اللتين رصدت فيهما دائرته خلال عام كامل نحو 55% من نسب الرشوة داخل المحافظة" محملا "المديرين العامين مسؤولية عدم متابعة الموظفين، فضلا عن محافظ نينوى، لعدم وجود لجنة خاصة في المحافظة ترصد عمليات الرشوة، وتقدمها بدورها الى هيئة النزاهة لكي تتخذ الاجراءات المطلوبة بصددها".
وتابع محمود ان "هيئة النزاهة في نينوى قامت بعملية هي الاولى من نوعها داخل المحافظة، حيث أجرت استبيانا لمجموعة من الدوائر الحكومية التي تسمح بتلقي الرشوة، داخل محافظة نينوى".
واشار محمود الى ان "عملية الاستبيان شملت 30 دائرة حكومية، وقامت هيئة النزاهة بالاشراف المباشر على تلك الدوائر، حيث تبين ان "[size=18][size=25]دائرة البلدية، ومديرية البلديات في نينوى، والتسجيل العقاري، وهيئة الضرائب، فضلا عن مبنى المحافظة، ودائرة الجنسية والاحوال المدنية، ودائرة الكهرباء في محافظة نينوى، تأتي في مقدمة المؤسسات التي تشهد تعاطي الرشوة بين الموظفين والمراجعين" محملا "مديري تلك الدوائر مسؤولية عدم متابعة موظفيهم".
من جانبه، قال محافظ نينوى اثيل النجيفي لـ (اكانيوز) ان "المحافظة لديها لجنة خاصة مكونة من اعضاء مجلس محافظة نينوى، وبعض الموظفين، مهمتها اجراء مسح اسبوعي في كل دائرة، من اجل رصد الرشوة في كل دوائر المحافظة، وخاصة الدوائر آنفة الذكر، وبالفعل رصدنا بعض حالات الرشوة في دوائر الضرائب والبلديات والبلدية، وقمنا بدورنا بتغيير بعض مديري بعض تلك المؤسسات بسبب ذلك".
وشدد النجيفي على اننا "نواصل اجراء المسح الخاص لرصد الرشوة اسبوعيا، ولكنني انفي مايردده مدير اعلام النزاهة حول وجود تعاطي رشوة في مبنى المحافظة، لاننا من يقوم برصد الرشوة اسبوعيا، فضلا عن ان دائرتنا لايوجد فيها مجال للتعامل بالرشوة، فكيف يكون هناك اتهام لمبنى المحافظ في تعاطي الرشوة، بينما رصدنا اكثر من (105) حالات في بعض دوائر الدولة لمواظفيها وتم تسليم ملفاتهم الى هيئة النزاهة وطردهم من دوائرهم بتهمة التعامل بالرشوة، وقد قامت الدائرة المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".[/size]
-------------------------------------------------------------------
لست من المدافعين اطلاقا عن عن حكومة 17 تموز 1968 ولكني اتذكر جيدا انه بعد وصول البعثيين للسلطة كان العراق والموصل قد نخرت فيهما الرشاوى.... وقليلا ما تجد موظفا نزيها في دوائر الدولة انذاك
فانتبه القادة الجدد لهذه الظاهرة اللااخلاقية في المجتمع فاصدر الرئيس احمد حسن البكر انذاك مرسوما جمهوريا بمنح اي ضابط شرطة او اي شرطي في شرطة الكمارك يقبض على مهربين رتبة اعلى ومن ثم تكون كافة المواد المهربة من حصة القوة التي ضبطتها
هنا اصبح المجال معدوما امام اي مهرب برشوة الشرطة فمهما دفع لهم من اموال امام اغماض اعينهم على تهريب تلك البضاعة فان الترقية العسكرية لرتبة اعلى تسد اي باب للطمع
ثم اني شاهدت بام عيني في عام 70 على ما اذكر ومن على شاشة تلفزيونه كيف ان المذيع اعلن عن القبض على موظف مرتشي تعاطى الرشوة من اجل اتمام معاملة ما.... حيث تم عرض الموظف من على شاشة تلفزيون الموصل ثم نهض ضابط الامن الاقتصادي وقتها واتذكره جيدا بمسك ماكنة الحلاقة وحلاقة رأس ذاك الموظف المرتشي نمرة صفر ...امام الناس اصبحت تلك الواقعة حديث موظفي كل دوائر الموصل بل اشيع وقتها بان الامن يتعمد منذ الان بارسال اناس بسطاء الى دوائر الدولة لاعطاء الرشوة للايقاع بالموظفين
فكان الموظف الذي يحاول احدا رشوته يصرخ باعلى صوته انا لست مرتشيا ولا اقبل هذا وساتصل بالشرطة فورا ان لم تخرج من امامي
هكذا وبكل هدؤء تم قطع دابر الرشوة في دوائر العراق والموصل خاصة
واليوم ايها السادة الكرام اقول
ليس كل قرارات البعث سيئة ..ومع احترامي لحقوق الانسان وعدم اهانته باي شكل من الاشكال
الا ان الموظف المرتشي لايمكنني ابدا احترامه
رواتب الموظفين الان جيدة جدا ...والموظف اصبح اليوم محسدوا من قبل طبقات كبيرة من المجتمع ...فعلام الرشوة اذا ؟؟؟؟
انها قلة الحياء وسؤء الاخلاق والطمع والجشع
لو كنت محافظا للموصل - لاسامح الله ابدا - لاصدرت توصية بعرض كل موظف مرتشي على شاشة التلفزيون ولحلقت راسه شوارع بدل نمرة صفر ثم رفعت عليه دعوى امام المحاكم بسؤء استخدام السلطة
تالله لو فعلتم هذا مع كم موظف دنئ النفس لكنتم قد نجحتم بالقضاء على الرشوى
