السومرية نيوز/ نينوى
اتهم مجلس نينوى، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية "بتعمد" خلق أزمة وقود المركبات في المحافظة، مطالباً بالتحقيق لكشف أبعاد ذلك، في حين عزا الفرع المحلي لشركة توزيع المنتجات النفطية الأزمة إلى "خلل فني" في مصفى بيجي الذي يؤمن الوقود للمحافظة، واعداً بحلها من خلال تسلم الوقود من بغداد والبصرة.
وقال رئيس لجنة المتابعة في المجلس، يحيى عبد محجوب، لـ"السومرية نيوز"، "أنا أحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولية تعمد خلق أزمة وقود المركبات في نينوى وتكرار ذلك بين مدة وأخرى وعدم معالجتها جدياً"، مضيفاً أن "الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة لم تكن بالمستوى المطلوب الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن بوقوفه ساعات طويلة في طوابير الانتظار أمام محطات التعبئة ويزيد معاناته اليومية".
وأعرب محجوب عن اعتقاده أن "ما يجري مخطط لإشغال المواطنين عن أمور أخرى"، لم يفصح عن فحواها.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، لـ"السومرية نيوز"، إن "من المؤسف عدم وجود اهتمام جدي من قبل وزارة النفط بحل أزمة البانزين في نينوى"، مبيناً أن "مطالبات المحافظة المستمرة وحلولها المقترحة لتوفير حصتها الكاملة من المحروقات، منها البنزين، لم تلق آذاناً صاغية في بغداد سواء من قبل تلك الوزارة أم البرلمان العراقي".
وطالب الجبوري، بضرورة "بناء مصفى في نينوى يسد حاجتها من الوقود، فضلاً عن توفير خزين إستراتيجي لمنع حدوث أزمة بالمشتقات النفطية، وبتشكيل وفد من البرلمانيين عن محافظة نينوى يبحث مع وزارة النفط أسباب أزمة نينوى وسبل معالجتها"، ودعا إلى "تشغيل خط ناقل للوقود بين مصفى بيجي وناحية حمام العليل والضرب بقوة على أيدي مهربي الوقود".
إلى ذلك قال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى، عماد فكتور، لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية"، مستدركاً "لكن الخلل يعود لعطل فني في إحدى وحدات تحسين البنزين في مستودع مصفى بيجي".
وأوضح فكتور، أن "ذلك أدى إلى حصول عجز في الكمية الواصلة إلى نينوى"، مضيفاً أن "الاتفاق تم على معالجة المشكلة بتسلم كميات من البنزين من البصرة وبغداد".
وتابع "كما تم حالياً تشغيل محطتين إضافيتين كانتا قيد التطوير، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي في عدد من محطات تعبئة الوقود بمدينة الموصل إلى الساعة الثانية عشر ليلاً"، مؤكداً أن "التشغيل الكامل لطاقة مستودع صلاح الدين سيؤمن حصة نينوى من الوقود، البالغة مليونين و100 ألف لتر ما سيؤدي إلى إنهاء أزمتها الوقودية بالكامل"، بحسب قوله.
يشار إلى أن محافظة نينوى، مركزها الموصل 405 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد أزمة متكررة بوقود المركبات بين مدة وأخرى وامتداد طوابير السيارات مسافات طويلة أمام محطات تعبئة الوقود الحكومية في مدينة الموصل، ما خلق أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنين، وأثر سلباً على حياة المحافظة واقتصادها، فضلاً عن تعطيل تنفيذ المشاريع والأعمال.
وكان باحثون ومهتمون في الموصل، عزوا في وقت سابق، أزمة الوقود المتكررة إلى "تقصير" الجهات الحكومية المعنية سواء في الموصل أم بغداد، وعدم مكافحة حالات تهريب الوقود وبيعه خارج المحطات الرسمية، وتلاعب أصحاب المحطات والتجار بالوقود وكميات طرحه في المحطات، وقلة عدد محطات التعبئة الحكومية في المدينة، علاوة على إقفال العديد من المحطات الأهلية لأبوابها لأسباب مختلفة.
اتهم مجلس نينوى، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية "بتعمد" خلق أزمة وقود المركبات في المحافظة، مطالباً بالتحقيق لكشف أبعاد ذلك، في حين عزا الفرع المحلي لشركة توزيع المنتجات النفطية الأزمة إلى "خلل فني" في مصفى بيجي الذي يؤمن الوقود للمحافظة، واعداً بحلها من خلال تسلم الوقود من بغداد والبصرة.
وقال رئيس لجنة المتابعة في المجلس، يحيى عبد محجوب، لـ"السومرية نيوز"، "أنا أحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولية تعمد خلق أزمة وقود المركبات في نينوى وتكرار ذلك بين مدة وأخرى وعدم معالجتها جدياً"، مضيفاً أن "الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة لم تكن بالمستوى المطلوب الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن بوقوفه ساعات طويلة في طوابير الانتظار أمام محطات التعبئة ويزيد معاناته اليومية".
وأعرب محجوب عن اعتقاده أن "ما يجري مخطط لإشغال المواطنين عن أمور أخرى"، لم يفصح عن فحواها.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، لـ"السومرية نيوز"، إن "من المؤسف عدم وجود اهتمام جدي من قبل وزارة النفط بحل أزمة البانزين في نينوى"، مبيناً أن "مطالبات المحافظة المستمرة وحلولها المقترحة لتوفير حصتها الكاملة من المحروقات، منها البنزين، لم تلق آذاناً صاغية في بغداد سواء من قبل تلك الوزارة أم البرلمان العراقي".
وطالب الجبوري، بضرورة "بناء مصفى في نينوى يسد حاجتها من الوقود، فضلاً عن توفير خزين إستراتيجي لمنع حدوث أزمة بالمشتقات النفطية، وبتشكيل وفد من البرلمانيين عن محافظة نينوى يبحث مع وزارة النفط أسباب أزمة نينوى وسبل معالجتها"، ودعا إلى "تشغيل خط ناقل للوقود بين مصفى بيجي وناحية حمام العليل والضرب بقوة على أيدي مهربي الوقود".
إلى ذلك قال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى، عماد فكتور، لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية"، مستدركاً "لكن الخلل يعود لعطل فني في إحدى وحدات تحسين البنزين في مستودع مصفى بيجي".
وأوضح فكتور، أن "ذلك أدى إلى حصول عجز في الكمية الواصلة إلى نينوى"، مضيفاً أن "الاتفاق تم على معالجة المشكلة بتسلم كميات من البنزين من البصرة وبغداد".
وتابع "كما تم حالياً تشغيل محطتين إضافيتين كانتا قيد التطوير، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي في عدد من محطات تعبئة الوقود بمدينة الموصل إلى الساعة الثانية عشر ليلاً"، مؤكداً أن "التشغيل الكامل لطاقة مستودع صلاح الدين سيؤمن حصة نينوى من الوقود، البالغة مليونين و100 ألف لتر ما سيؤدي إلى إنهاء أزمتها الوقودية بالكامل"، بحسب قوله.
يشار إلى أن محافظة نينوى، مركزها الموصل 405 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد أزمة متكررة بوقود المركبات بين مدة وأخرى وامتداد طوابير السيارات مسافات طويلة أمام محطات تعبئة الوقود الحكومية في مدينة الموصل، ما خلق أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنين، وأثر سلباً على حياة المحافظة واقتصادها، فضلاً عن تعطيل تنفيذ المشاريع والأعمال.
وكان باحثون ومهتمون في الموصل، عزوا في وقت سابق، أزمة الوقود المتكررة إلى "تقصير" الجهات الحكومية المعنية سواء في الموصل أم بغداد، وعدم مكافحة حالات تهريب الوقود وبيعه خارج المحطات الرسمية، وتلاعب أصحاب المحطات والتجار بالوقود وكميات طرحه في المحطات، وقلة عدد محطات التعبئة الحكومية في المدينة، علاوة على إقفال العديد من المحطات الأهلية لأبوابها لأسباب مختلفة.
